قيود على نظام التشغيل FinverityOS

يوفر نظام FinverityOS أربع طبقات من الحدود المُعدة لمعاملة/صفقة واحدة:

• حد المنتج – هذا هو الحد الأقصى، ويُحدد على مستوى هيكل منتج معين (مثل تمويل المستحقات، تمويل الموزعين). وهو يحدد الحد الأقصى لإجمالي التعرض عبر كل برنامج وصفقة مُنشأة ضمن هذا المنتج. هذا المستوى اختياري – لا يختار جميع العملاء استخدامه، ولكنه يُمكن أن يُشكل ضمانة إضافية عندما تشترك عدة جهات في نفس المنتج.

• حد البرنامج – هذا هو الحد الإجمالي المخصص لعميل مؤسسي (أو مجموعة من العملاء). في هذه المرحلة، لم يتم تخصيص هذا الحد لمنتجات مالية محددة.

• حد الصفقة – الحد الأقصى للتسهيل المحدد الذي يتم إنشاؤه. هنا نحدد هيكل التسهيل، على سبيل المثال: تمويل الذمم المدينة بدون حق الرجوع. يمكن أن توجد صفقات متعددة ضمن البرنامج نفسه.

• حد الطرف المقابل - الحد الأقصى لكل طرف مقابل مسجل بموجب حد الصفقة، معبراً عنه إما كنسبة مئوية للتركيز أو كقيمة ثابتة.

تعمل هذه الحدود المتدرجة معًا لإدارة المخاطر على مستويات مختلفة، بدءًا من المنتج ككل، وصولًا إلى البرنامج العام، وانتهاءً بالصفقات الفردية والأطراف المقابلة المحددة.

1. حد المنتج
يُعدّ حدّ المنتج أوسع قيد في التسلسل الهرمي، ويُحدّد على مستوى هيكل المنتج بأكمله وليس على مستوى أي عميل منفرد. وهو يُمثّل الحد الأقصى للمبلغ الذي يُمكن تخصيصه لجميع البرامج والصفقات المُنشأة ضمن هذا المنتج، بغض النظر عن الشركة العميلة أو الطرف المقابل. هذا المستوى اختياري، ويُستخدم عادةً عندما يرغب البنك في وضع حدّ أقصى إضافي لجميع التسهيلات من النوع نفسه.

2. الحد العالمي (حد البرنامج)
الحد الأقصى العالمي هو أعلى مستوى من القيود التي تُفرض عند إنشاء برنامج استثماري لعميل أو مجموعة محددة. وهو يمثل الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن تخصيصه لعدة صفقات ضمن ذلك البرنامج. يضمن هذا الحد الشامل ألا يتجاوز إجمالي تعرض البرنامج عتبة محددة مسبقًا، وبالتالي إدارة المخاطر الإجمالية، وهو يقع أسفل حد المنتج المذكور أعلاه.

3. حد الصفقة
يُعدّ حدّ الصفقة طبقةً ثانويةً ضمن الحدّ العام (للبرنامج)، حيث يُحدّد الحدّ الأقصى للمبلغ الذي يُمكن استثماره في صفقةٍ مُحدّدة. وتندرج عدّة حدودٍ للصفقات مجتمعةً تحت الحدّ العام نفسه. يُتيح هذا تنويع الاستثمارات مع ضمان عدم استهلاك أيّ صفقةٍ لجزءٍ كبيرٍ من إجمالي أموال البرنامج. تُساعد حدود الصفقات في إدارة المخاطر المرتبطة بكلّ استثمارٍ على حدة.

4. حد الطرف المقابل
يُعدّ حدّ الطرف المقابل أدقّ مستوى من القيود، إذ يُحدّد الحدّ الأقصى للمبلغ الذي يُمكن استثماره في شركة أو كيان مُعيّن. ويضمن هذا الحدّ بقاء التعرّض لأيّ طرف مقابل ضمن الحدود المقبولة. وتوجد حدود متعددة للأطراف المقابلة ضمن كلّ حدّ للصفقة، ممّا يُتيح تحكّماً دقيقاً في توزيع الاستثمارات.